فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تمدید شد و اکنون کسانی که صادرات آنها در سال‌1400 انجام‌شده‌است تا پایان سال‌1401 فرصت دارند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند. فعالان اقتصادی همچنان معتقدند مساله اصلی زمان پرداخت ارز نیست که بتوان با تمدید‌کردن مهلت، مشکل آن را رفع کرد. به گفته این فعالان اقتصادی با وجود اختلاف قیمتی که اکنون میان قیمت رسمی ارز در سامانه نیما و بازار آزاد وجود دارد هر تمهیدی جز تک‌نرخی‌کردن ارز یا تبدیل پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی به‌ریالی، محتوم به شکست است. چنانچه پیش از این نیز مطرح‌شده بود با رویه کنونی ممکن است فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان خرد با روی‌آوردن به روش‌های غیررسمی، تجارت خود را از طرقی دیگر انجام دهند؛ اقدامی که با گسترش بازارهای غیررسمی و زیرزمینی هم به درآمدهای ارزی دولت ضربه می‌زند و هم به درآمدهای مالیاتی آن. فعالان هرچند این بخشنامه را گامی کوچک می‌دانند اما خواستار حل اساسی مساله از طریق تغییر در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های ارزی هستند.

مهلت به بدهکاران

سازمان توسعه و تجارت با ابلاغ بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ای مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌۱۴۰۰ تا پایان سال‌۱۴۰۱ را تمدید کرد؛ البته این مهلت شامل استفاده از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات نخواهد بود.

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: در راستای اجرای آیین‌نامه حد آستانه اعمال محدودیت‌های ناشی از عدم‌بازگشت ارز حداقل به میزان ۶۰‌درصد تعهدات صادراتی تعیین می‌شود. کمیته کارشناسی موارد محدودیت را تهیه و جهت تصویب به‌کارگروه ارسال می‌کند تا زمان تصویب در کارگروه موارد احصاشده در بسته سیاستی جاری خواهد بود. فرصتی کوتاه اما بی‌‌‌‌‌‌‌نتیجه

فعالان اقتصادی این بخشنامه را راه‌حل نهایی نمی‌‌‌‌‌‌‌دانند، هرچند برخی آن را در شرایط کنونی مثبت ارزیابی می‌کنند. از جمله محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران که معتقد است باید از این مساله خشنود بود زیرا این راه‌حلی است برای صادرکنندگانی که می‌خواهند ارز خود را برگردانند و اکنون توان آن را ندارند. تولایی ادامه می‌دهد: باید از این بخشنامه استقبال کرد و آن را خبر خوبی برای صادرکنندگان دانست. او در توضیح این مطلب عنوان می‌کند: باور من این است که عمده ارز کشور از طریق صادرات خرد و پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها تامین می‌شود و این دسته با این شرایط ارز خود را بازنمی‌‌‌‌‌‌‌گردانند، از همین‌رو این فرصت را در صورتی‌که سوءاستفاده انجام نگیرد اقدامی مثبت می‌داند. او با اشاره به محدودیت زمان برگشت ارز برای کالاهایی که در سال‌۱۴۰۰ صادر شده‌اند تصریح می‌کند: اگر این محدودیت وجود نداشت ورودی ارز کم می‌شد و کشور دچار مشکلاتی می‌شد.