به گفته رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، ممنوعیتهای سال۱۳۹۷ به بعد شامل بیش از ۱۳۰۰ قلم کالای لوکس هم مربوط به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود و مابقی ممنوعیتها سال۱۳۹۸ با اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید اجرا شد. بر اساس ماده۱۶ این قانون وزارت صمت میتواند تا پایان برنامه ششم توسعه واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام که مشابه داخلی دارند، ممنوع کند یا مطابق ماده۲۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، از موانع تعرفهای یا افزایش سود بازرگانی استفاده کند.
وی افزود: ما در قانون چیزی بهعنوان غیرمجاز به معنای ممنوعیتهای دولتی نداریم و دولت جز در موارد خاص امکان ممنوعکردن واردات کالاها را ندارد؛ مگر به این استثناها که در دورهای اختیار آن به وزارت صمت دادهشده بود و این قانون تا پایان سال۱۴۰۲ هم تمدید شد. وی با اینکه از ابتدای سال۱۴۰۳ دولت دیگر اختیار ممنوعکردن کالاها را به واسطه تولید مشابه داخلی ندارد، گفت: دولت در حالحاضر میتواند از ابزار سود بازرگانی برای حمایت از تولید داخل استفاده کند. البته به گفته رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران سایر ممنوعیتهای واردات همچنان پابرجاست که مهمترین آنها مربوط به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری است که بیشتر کالاهای مصرفی مورد اقبال عموم مردم هم در همین گروه قرار میگیرد. بهعبارت دقیقتر ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار همچنان پابرجاست و فقط ممنوعیتهای واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی داشتند رفع شدهاست.







نظرات (0)
پیام بگذارید