به گزارش دنیای اقتصاد، این‌روزها راهبردهای دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان در حوزه ارز، مورد توجه فعالان صنعتی، کسب‌وکارها و همچنین تجار قرار گرفته‌است. تک‌نرخی‌شدن ارز در ماه‌های اخیر و به‌دنبال شدت‌گرفتن فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و ارز در بازار آزاد، طرفداران بسیاری یافته است. صادرکنندگان اجرای این سیاست را بازگشت دولت از مسیر اشتباه گذشته عنوان می‌کنند؛ در همین‌‌‌‌حال به کاهش و حتی حذف رانت ناشی از دلار چند نرخی تاکید دارند. بااین‌‌‌‌وجود نباید فراموش کرد که حذف ارز چند نرخی زوایای متعددی دارد و بی‌‌‌‌توجهی به ابعاد پنهان آن، چالش‌‌‌‌زا خواهد بود.

اما چنانچه بانک ‌مرکزی منابع ارزی لازم را در اختیار نداشته‌باشد، این سیاست سیگنال کاهش منابع ارزی دولت را منتقل می‌کند، یعنی حذف ارز مرجع به‌دنبال کاهش ارز در اختیار دولت انجام‌گرفته و باید منتظر تشدید فعالیت‌های سوداگرانه، سفته‌‌‌‌بازی و همچنین جهش‌‌‌‌های ارزی باشیم. آزادسازی قیمت‌ها در بازارهایی که تقاضای آن کم‌‌‌‌کشش است (کالاهای اساسی) و بازار با نواقص عرضه همراه است، موجب بی‌‌‌‌ثباتی قیمت‌ها می‌شود و خود این بی‌‌‌‌ثباتی، انگیزه‌‌‌‌های سوداگری و سفته‌‌‌‌بازی و بهره‌بردن از تفاوت‌‌‌‌های قیمتی را ایجاد می‌کند و احتکار و گران‌فروشی و کم‌‌‌‌فروشی به پدیده‌‌‌‌ای رایج تبدیل خواهد شد. به بیانی دیگر به‌جای تخصیص درست منابع، دوره‌‌‌‌ای از تحولات بی‌‌‌‌ثبات‌‌‌‌کننده دامن اقتصاد را خواهد گرفت. این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌‌‌‌اسلامی افزود: در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۴۰۱، تلاش برای حذف ارز ترجیحی در شرایط کسری منابع ارزی دولت انجام گرفت. با نگاه کلی به آمار‌های سال‌۱۴۰۱ باید این‌‌‌‌طور گفت که در بهار این سال‌میزان خروج سرمایه از کشور به‌شدت افزایش یافت. خروج سرمایه در بهار ۱۴۰۱ به اندازه کل سال‌۱۴۰۰ و حتی بیشتر است. همین موضوع نیز درنهایت به ناکارآمدی سیاست حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم منتهی شد، بنابراین باید این‌‌‌‌طور نتیجه گرفت که سیاست کاهش تعداد نرخ ارز بسته به شرایط اجرای آن، نتیجه‌‌‌‌بخش خواهد بود. این سیاست باید در موقعیت صحیحی اجرایی شود تا شاهد نقاط قوت آن باشیم.

رجب‌‌‌‌پور در پاسخ به سوالی مبنی‌بر ارزیابی اثرات کاهش تعداد نرخ ارز بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی گفت: این سیاست در حوزه تولید نیز زمانی موفقیت‌‌‌‌آمیز است که اصلاحاتی در روند الگوی مصرف و الگوی تولید انجام‌شده باشد. در حال‌حاضر ساختار تولیدی و مصرفی کشور به‌گونه‌ای است که تغییرات نرخ ارز خود را کم‌‌‌‌تر به شکل کاهش مصرف یا کاهش واردات نشان دهد، بنابراین تک‌نرخی‌کردن ارز سیاستی است که منطق برای آن وجود دارد، اما امکان‌پذیری آن اهمیت بیشتری دارد  باید منتظر تصمیم دولت در این بخش و سیاست آن در مدیریت بازار ارزی کشور بود.

رونق صادرات در سایه تک‌نرخی‌شدن ارز

دلار نیمایی همواره یکی از محل‌‌‌‌های اعتراض فعالان صنعتی و تولیدکنندگان صادرات‌‌‌‌محور بوده‌است. این اعتراضات عموما در شرایطی که فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و بهای این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد افزایش می‌‌‌‌یابد، شدت می‌گیرد. در ماه‌های گذشته فعالان زنجیره فلزات و مواد معدنی، موظف به بازگشت ۱۰۰‌درصدی ارز حاصل از صادرات خود به بهای دلار نیمایی بودند. اجرای این سیاست از همان ابتدا با اعتراض فعالان صنعتی همراه شد. این اعتراض در شرایطی شدت‌گرفت که قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۶۰‌هزار‌تومان نیز فراتر رفت. به این ترتیب فاصله قیمتی دلار نیمایی و دلاری که در بازار آزاد جابه‌جا می‌شد به ۵۰‌درصد هم رسید.

با توجه به آنکه ظرفیت تولید در اغلب حلقه‌‌‌‌های زنجیره فولاد کشور به‌‌‌‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است، کاهش صادرات ضربات جبران‌‌‌‌ناپذیری را به این بخش تحمیل می‌کند و از میزان تولید در این حوزه می‌‌‌‌کاهد. سعیدیان تاکید کرد: صادرکنندگان درشرایطی موظف به بازگشت ارزان دلار می‌شوند که بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید ما متاثر از نرخ دلار در بازار آزاد است. علاوه‌‌‌‌براین تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بخش عمده مواد اولیه یا تجهیزات تولید را با احتساب دلار آزاد خریداری می‌کنند. در همین‌‌‌‌حال قیمت این اسکناس در بازار آزاد به‌عنوان سیگنالی بهای سایر محصولات را تعیین می‌کند و محرک اصلی قیمت‌گذاری در فضای آزاد شناخته می‌شود. در چنین موقعیتی بسیاری از صنایع و به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط فعال در بخش‌‌‌‌خصوصی ناچار به کاهش شدید تولید خود شده‌اند و برخی از صنعتگران تا مرز توقف تولید پیش رفته‌‌‌‌اند. این عضو هیات‌‌‌‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی گفت: طی ماه‌های گذشته صادرکنندگان بخش‌خصوصی که متعهد به اجرای قوانین بوده‌اند، توان صادرات و ارزآوری منطبق با سیاستگذاری‌های بانک‌مرکزی را از دست داده‌اند؛ بنابراین به اعتقاد ما بخش بزرگی از صادرات فولاد طی ماه‌های اخیر با ‌‌‌‌کارت‌های بازرگانی یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار مصرف انجام‌‌‌‌گرفته است. به‌‌‌‌این ترتیب سیاستگذار نباید به تحقق هدف‌گذاری برای ارزآوری بیشتر امیدوار باشد. وی خاطرنشان کرد: همواره در شرایطی که فاصله قیمتی میان دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی افزایش می‌‌‌‌یابد، امکان رانت‌‌‌‌جویی بیشتر می‌شود، بنابراین وعده‌‌‌‌های مطرح‌شده از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم مبنی‌بر کاهش تعدد نرخ ارزهای مورد‌استفاده در بازار و همچنین کاهش فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد، خبر خوبی برای صنعتگران و صادرکنندگان است.

سعیدیان با اشاره به تصمیم بانک‌مرکزی در اواخر مرداد ماه گفت: به‌دنبال اعتراض جمعی فعالان صنعتی و صادرکنندگان امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های همگروه با نرخ توافقی مجاز شده‌است. به این ترتیب مقرر شده در راستای توسعه صادرات صنایع فلزی از یک‌سو و تامین مصارف ارزی زنجیره مذکور از قبیل تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین تامین انرژی‌های مورد‌‌‌‌نیاز این صنعت از سوی دیگر، امکان واردات در ازای صادرات ایشان و سایر شرکت‌های همگروه را با نرخ توافقی مجاز دانسته شود. این اقدام مثبت است هرچند صادرکنندگان انتظار دارند هر نوع پیچیدگی در مسیر فعالیت آنها رفع شود. تولیدکنندگان و تجار به سبب شرایط تحریم و نبود امکان تعامل با دنیا و همچنین عدم‌امکان برای مراودات بانکی و مالی با سایر کشورها، به‌شدت متضرر می‌شوند، بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌های داخلی در جهت حذف بوروکراسی باشد.

صنعت فولاد سهم بیش از ۴‌درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. با توجه به حجم سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌‌‌‌سازی انجام گرفته، این صنعت می‌تواند هر روز بیش از قبل در اقتصاد کشور اثرگذار باشد و موقعیت‌های شغلی متعددی را ایجاد کند، اما این هدف در شرایطی محقق می‌شود که صادرات تسهیل شود نه اینکه هر روز مانعی جدید در این مسیر به‌وجود آید.

سایر صنایع فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز از توان و پتانسیل کافی برای تولید و صادرات برخوردار هستند. هرچند این پتانسیل زمانی به واقعیت نزدیک می‌شود که موانع پیش‌روی آنها برداشته شود. درنتیجه از سیاستگذاران انتظار می‌رود به مشکلات صنایع به چشم چالش‌های کلان اقتصادی بنگرند و برای رفع آنهاتصمیم‌گیری کنند.