رئیس اتاق ایران بعد از بازگشت از سفر عراق که همراه با رئیس‌‌‌‌جمهور انجام‌شده بود، از تعیین‌تکلیف بازپرداخت مطالبات شرکت‌های ایرانی از دولت عراق که سال‌هاست باقی‌مانده‌است، خبر داد. صمد حسن‌‌‌‌زاده با اشاره به‌دستاوردهای سفر به عراق با همراهی رئیس‌‌‌‌جمهور، گفت: برای تعیین‌تکلیف بازپرداخت مطالبات شرکت‌های ایرانی از دولت عراق که سال‌ها پیش به دلیل ناامنی داعش این کشور را ترک کرده‌بودند رایزنی شد و قرار است در چارچوب کارگروهی با حضور نمایندگان دو طرف زمینه بازپرداخت این مطالبات فراهم‌شود.

حسن‌‌‌‌زاده گفت: با توجه به شرایطی که در این کشور حاکم است، معتقدم فعالان بخش‌خصوصی ایران می‌توانند در حوزه ساخت‌‌‌‌وساز، صدور خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و مواردی از این دست در عراق فعالیت تجاری داشته باشند و اگر دولت هم حمایت‌های لازم را داشته‌باشد، می‌توانیم صادرات غیرنفتی خود به این کشور را از ۱۰‌میلیارد دلار امروز تا ۲‌برابر افزایش دهیم. بر اساس اظهارات حسن‌‌‌‌زاده بالغ بر ۴۰ شرکت در حوزه خدمات فنی و مهندسی که پیش از حضور داعش در عراق سرمایه‌گذاری کرده‌بودند، ‌برابر با ۹۰۰‌میلیون یورو از دولت این کشور طلب دارند و از آن زمان نتوانستند طلب خود را وصول کنند. البته در آن زمان بانک توسعه صادرات بالغ بر ۲۰۰‌میلیون یورو تسهیلات در اختیار این شرکت‌ها قرارداد تا بخشی از بدهی‌‌‌‌های خود را پرداخت کنند چون از نظر منابع در گردش دچار مشکل شده‌بودند.

وی ادامه‌داد: در این سفر آسیب‌های جدی که به این شرکت‌ها وارد شد و دیگر جزئیات موضوع را در حضور مسوولان دو دولت مطرح و تشریح کردیم. برای حل آن‌هم فرصت یک ساله‌ای گرفتیم تا حساب‌های بلوکه‌شده این افراد نزد بانک‌ها باز شود و نمایندگانی از دو طرف کارگروهی را تشکیل دهند و طی این دوره یک‌ساله زمینه بازپرداخت مطالبات معوق شرکت‌های ایرانی را مهیا کنند.

آیین‌نامه مرکز داوری اتاق ایران بازنگری می‌شود

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران از لزوم هماهنگی بیشتر بین اتاق‌ها در راستای اجرای دستورالعمل مصوب مرکز داوری اتاق ایران صحبت کرد و گفت: مرکز داوری در بسیاری از نهادها شکل‌گرفته و رقابت خود را با اتاق بازرگانی که سابقه دیرینه‌‌‌‌ای در حوزه داوری دارد، شروع کردند و باید با توانمندسازی خود، سطح فعالیت مرکز داوری اتاق‌ها را ارتقا دهیم. محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز نیز ایرادات قانونی، شکلی و ماهوی دستورالعمل و آیین‌نامه مربوط به مرکز داوری اتاق ایران را مطرح کرد و گفت: اعطای اختیار بی‌‌‌‌حدوحصر به یک مرکز، مطلوب نیست و باید نقش دفاتر داوری اتاق‌های استانی هم دیده شود. این نگاه حاکم، اعتبار مرکز داوری اتاق ایران را نیز زیرسوال می‌برد و به نفع بخش‌خصوصی نیست.