قانون مقررات صادرات و واردات:
- ماده ۱ – مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو مىگردد.
- ماده ۲ – کالاهاى صادراتى و وارداتى به سه گروه زیر تقسیم مىشوند: 1- کالاى مجاز: کالایى است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد. ۲ - کالاى مشروط: کالایى است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکانپذیر است. ۳ – کالاى ممنوع: کالایى است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش و یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد. تبصره ۱ – دولت مىتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانى با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضى از کالاها را ممنوع نماید. تبصره ۲ – نوع و مشخصات کالاهاى هر یک از موارد سهگانه فوقالذکر بر اساس آییننامهاى که توسط وزارت بازرگانى تهیه و به تصویب هیأتوزیران مىرسد، معین خواهد شد.
- ماده ۳ – مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجارى مستلزم داشتن کارت بازرگانى است که توسط اتاق بازرگانى و صنایع و معادنایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانى مىرسد. تبصره ۱ – ملاک تجارى بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانى مطابق آییننامه اجرایى خواهد بود که به تصویب هیأت وزیرانمىرسد. تبصره ۲ – مرجع رسیدگى و اظهار نظر قطعى هنگام بروز اختلاف بین متقاضى کارت و اتاق، وزارت بازرگانى مىباشد. تبصره ۳ – شرکتهاى تعاونى مرزنشین، ملوانان، پیلهوران و کارگران ایرانى مقیم خارج از کشور داراى کارنامه شغلى از وزارت کار و امور اجتماعى(مجاز) از داشتن کارت بازرگانى معاف مىباشند.
- ماده ۴ – وزارت بازرگانى موظف است تغییرات کلى آییننامه اجرایى این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هرسال، براى سال بعد و تغییرات موردى آنها را طى سال، پس از نظرخواهى از دستگاههاى ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پساز تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید. تبصره – کلیه بخشنامهها و دستورالعملهاى مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانى به سازمانهاى اجرایى ذیربط اعلاممىگردد.
- ماده ۵ – کلیه وزارتخانههاى تولیدى موظفند همهساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهاى مشابه تولید داخلى با توجه بهنیازهاى داخلى و مقتضیات کشور براى سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانى اعلام نمایند. تبصره – سایر دستگاههاى ذیربط و اتاق مىتوانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نیازهاى داخلى و مقتضیات کشور تا تاریخپانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانى ارائه نمایند.
- ماده ۶ – اولویت حمل کلیه کالاهاى وارداتى کشور با وسایل نقلیه ایرانى است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجى اعم ازدریایى، هوایى، جادهاى و راهآهن را شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشورى بر اساس آییننامه مصوب هیأت وزیران تهیه مىنماید.
- ماده ۷ – دولت موظف است اماکن خاصى را براى نگهدارى امانى کالاهاى مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهاى تجارى دریایى و هوایى کشوراختصاص دهد. تبصره ۱ – ترانزیت کالاهاى موضوع این ماده از یک مبداء به مبادى دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز مىباشد. تبصره ۲ – این گونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هر گونه عوارض معاف مىباشند. تبصره ۳ – آن قسمت از نیازمندیهاى ناوگانهاى یاد شده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاى صادراتى معافمىباشد.
- ماده ۸ – واردکنندگان کالاهاى مختلف اعم از دولتى و غیر دولتى جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانى مراجعهنمایند. تبصره ۱ – موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقى شده و نیازى به اخذ مجوز جداگانه نیست. تبصره ۲ – خانوارهاى مرزنشین یا شرکتهاى تعاونى آنها، ملوانان، پیلهوران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصى خودمىنمایند از موضوع این ماده مستثنى مىباشند.
- ماده ۹ – بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار بهوزارت بازرگانى و سایر ارگانهاى ذیربط و اتاق ارسال دارند.
- ماده ۱۰ – دولت موظف است در آییننامه اجرایى نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزى مشخص نماید. ۱ – نقاط یا اعماقى از حاشیههاى مرزى که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزى هستند. ۲ – نوع و مقدار کالاهاى قابل صدور و ورود توسط خانوارهاى مرزنشین یا شرکتهاى تعاونى آنها، کارگران ایرانى شاغل مجاز در خارج، پیلهورانمرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایى که بین سواحل جمهورى اسلامى ایران و سایر کشورها در تردد هستند. ۳ – شرایطى که اشخاص و گروههاى یاد شده باید داشته باشند. ۴ – شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات. تبصره ۱ – کالاهاى قابل ورود که خانوارهاى مرزنشین یا شرکتهاى تعاونى آنان و کارکنان شناورها براى مصارف شخصى خود، وارد کشورمىنمایند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومى از پرداخت سى درصد (۳۰%) تا حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق گمرکى و سودبازرگانى متعلقه و در مورد لوازم خانگى از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) حقوق گمرکى و سود بازرگانى متعلقه معاف مىباشند. تبصره ۲ – کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور مىتوانند ماشین آلات صنعتى، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و بااستفاده از معافیت درصدى از سود بازرگانى که متفقاً توسط وزارت بازرگانى، وزارت کار و امور اجتماعى و وزارتخانههاى صنعتى ذیربط تعیین و بهتصویب هیأت وزیران مىرسد، وارد نمایند.
- ماده ۱۱ – به دولت اختیار داده مىشود در هر یک از مناطق مرزى که ایجاد بازارچه مرزى را مفید تشخیص مىدهد با رعایت اولویت نظیر استعدادمحلى، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجارى با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.
- ماده ۱۲ – واردات قبل از صادرات مواد و کالاهاى مورد مصرف در تولید، تکمیل، آمادهسازى و بستهبندى کالاهاى صادراتى به صورت ورود موقتبا ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز آن چه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است. تبصره ۱ – چنانچه کالاى ساخته شده از مواد و کالاهاى وارداتى موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف استواردکننده را جهت استیفاى حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد. تبصره ۲ – کالاهاى موضوع این ماده از کسب مجوزهاى مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف مىباشند. تبصره ۳ – واردکننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه گمرکى آن براى رفع تعهد کافى است.
- ماده ۱۳ – کلیه کالاهاى صادراتى کشور (به استثناى نفت خام و فرآوردههاى پایین دستى آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یاپیمان ارزى معاف مىباشند.
- ماده ۱۴ – مابهالتفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتى گمرک، به استثناى آن چه جنبه هزینهو کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجى مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آمادهسازى و بستهبندى کالاهاى صادراتى بر اساسدستورالعملى که در آییننامه مشخص مىشود، به صادرکننده مسترد مىگردد. تبصره ۱ – در صورتى که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونى مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانى، اتاق،وزارتخانه ذیربط، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایى اتخاذ مىشود. تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادى و دارایى موظف است حساب متمرکزى به نام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایرانجهت تأمین وجوه پرداختى موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتى و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوقالذکرنسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید. تبصره ۳ – در مورد مواد و کالاهاى وارداتى مورد مصرف در ساخت کالاهاى صادراتى، که به صورت قطعى از گمرک ترخیص شده باشد، وجوهپرداخت شده، بابت واردات قطعى پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مىباشد. تبصره ۴ – در صورتى که کالاهاى مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتى، تولید داخلى بوده، ولى مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختىبراى مواد مزبور قابل استرداد مىباشد. تبصره ۵ – چنانچه کالایى تولید داخلى به سازمانها و اشخاصى که در رابطه با واردات کالاى مشابه خارجى معافیت دارند، فروخته شود، وجوهپرداختى براى ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد مىباشد.
- ماده ۱۵ – وزارتخانههاى بازرگانى و امور اقتصادى و دارایى موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلى به منظور ساده کردن محاسباتمربوط به مبالغ دریافتى از کالاهاى وارداتى از قبیل سود بازرگانى، عوارض گمرکى، مابهالتفاوت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، حقثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهردارى، عوارض شهردارى محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایى، عوارضبندرى، عوارض بهدارى و غیره به استثناى مبالغى که به عنوان حقوق گمرکى، هزینه کارمزد دریافت مىشود در مورد هر کدام از ردیفهاى تعرفه گمرکىبا مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان "سود بازرگانى" تعیین و جهت وصول به گمرک جمهورى اسلامى ایران ابلاغ نمایند.
- ماده ۱۶ – چگونگى بررسى قیمت کالاهاى وارداتى جهت ثبت سفارش در آییننامه اجرایى که به تصویب هیأت وزیران مىرسد، مشخص مىگردد.
- ماده ۱۷ – مسافرى که وارد کشور مىشود، علاوه بر وسایل شخصى مىتواند تا سقف ارزشى مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکى وسود بازرگانى کالا وارد نماید، ترخیص کالاهاى موضوع این ماده به شرط غیر تجارى بودن آن بلامانع است. تبصره ۱ – فهرست کالاى همراه مسافر توسط وزارت بازرگانى تهیه و اعلام مىگردد. تبصره ۲ – مقررات این ماده شامل مسافرین ورودى مناطق آزاد نیز مىباشد. تبصره ۳ – مسافرى که از کشور خارج مىشود (اعم از اتباع ایرانى و خارجى) علاوه بر وسایل شخصى خود، مىتواند مصنوعات و محصولاتداخلى را بدون سقف به شرط این که جنبه تجارى پیدا نکند و کالاهاى خارجى را تا سقف ارزشى مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.
- ماده ۱۸ – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهاى صادراتى به وسیله مقامات استانى و محلى ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلفقانونى تحت پیگرد قرار مىگیرند.
- ماده ۱۹ – دولت مىتواند همهساله وجوهى را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتى منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختىبنا به پیشنهاد وزارت بازرگانى و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.
- ماده ۲۰ – دولت مکلف است از ابتداى سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهاى غیر دولتى که به صورت تجارى کالا وارد مىنمایند، برابر یک درصد(۱%) از مجموع وجوه دریافتى بابت حقوق گمرکى و سود بازرگانى کلیه کالاهاى وارداتى را علاوه بر حقوق گمرکى و سود بازرگانى مقرر به عنوانعوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومى کشور واریز نماید. همهساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغى که از این بابت به حساب درآمد عمومىکشور واریز مىگردد از محل اعتبارى که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیشبینى مىشود تا بر اساس آییننامه اجرایى این قانون جهت تشویقو توسعه صادرات کالاهاى غیر نفتى و همچنین راهاندازى صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانى به مصرف برسانند.
- ماده ۲۱ – هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلى و تنظیم سیاست بازرگانى کشور، ضمن رعایت حال مصرفکنندگان،ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونى حقوق گمرکى کالاهاى وارداتى و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکىو تسلیم آن به مجلس شوراى اسلامى جهت تصویب اقدام نماید.
- ماده ۲۲ – وزارت بازرگانى موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب براى حمایت از آن در بازارهاى جهانى از صدورفرشهاى صادراتى از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱۳۷۴٫۱٫۱ جلوگیرى به عمل آورد. اتاقهاى بازرگانى و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا بهدرخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه به زاید به طور الزامى و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقى اقدام خواهد نمود.
- ماده ۲۳ – وزارت بازرگانى موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آییننامه اجرایى آن اقدام و به تصویب هیأت وزیرانبرساند.
- ماده ۲۴ – وزارت بازرگانى مسئول حسن اجراى این قانون و آییننامههاى اجرایى آن مىباشد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه روز یک شنبه چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوراىاسلامى تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۷٫۱۱ به تأیید شوراى نگهبان رسیده است
منابع:
.jpg)
.jpg)
